مدیرعامل شاتل: مردم بیشتر از محدودیت‌ها تحت فشار هستند تا قیمت اینترنت
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۶۴۷۸
«احمدرضا نخجوانی»، مدیر عامل گروه شرکت‌های شاتل، مشکل اصلی را این می‌داند که از تثبیت قیمت اینترنت استفاده تبلیغاتی می‌شود. او در همین رابطه گفت: «آقایان این مدال را به سینه می‌زنند که نگذاشته‌اند قیمت‌ها افزایش یابد، درصورتی‌که سهم هزینه خدمات اینترنت ثابت در بودجه خانوار کمتر از نیم درصد و حتی ناچیزتر از بسیاری از اقلام کم‌اهمیت در سبد خانوار است؛ به‌گونه‌ای که بارها به آقایان گفته‌ایم یک خانواده چند نفره در ماه برای دسترسی به اینترنت به‌اندازه دو تا سه کیلوگرم هویج یا گوجه‌فرنگی هزینه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او در ادامه گفت: «آسیب تثبیت قیمت توسط حاکمیت به خود مردم و کشور بازمی‌گردد؛ زیرا این سیاست نابه‌جایی که در پیش گرفته شده است، موجبات نابودی صنعت ارتباطات و ازبین‌رفتن فعالان این حوزه را فراهم می‌کند؛ چنانچه همین حالا می‌توانید ببینید تنها چند شرکت معتبر و قدیمی که از چند سال پیش می‌شناختیم، همچنان فعال هستند و چند هزار نفر در این چند سال تعدیل شده‌اند. در همین حال، نگاهی به کیفیت و سرعت خدمات اینترنت نشان می‌دهد ارتباطات ثابت ایران در جایگاهی بسیار ناشایست و در رتبه یک‌صد و چهل و چندم جهان قرار دارد! متأسفانه عدم اجازه افزایش قیمت‌ها، به توسعه و سرمایه‌گذاری لطمه جدی وارد ساخته است و آینده ناگوارتری را برای کشور رقم خواهد زد.»
به عقیده او، این رسم غلط از گذشته شکل گرفته است که باید برخلاف همه آموزه‌های علم اقتصاد و تجربیات بیش از یک قرن جهان، قیمت خدمات در یک بازار رقابتی توسط حاکمیت تعریف و تثبیت شود. او در همین رابطه گفت: «هر زمان که با دلواپسان افزایش قیمت به گفت‌وگو می‌نشینیم، بحث رفاه و رضایت مردم را مطرح می‌کنند، درحالی‌که اگر به‌دنبال چنین موضوعی هستیم، باید به فکر بهبود کیفیت و رفع محدودیت‌های گسترده و یک‌باره دسترسی آنان به اینترنت باشیم.»
وزارت ارتباطات اما سال ۱۳۹۹ اعلام کرده بود که هزینه اینترنت را برای FCPها مقداری کاهش داده است تا افزایش نیافتن قیمت کلی اینترنت از سوی آنها را جبران کند. حال سؤال اینجاست که آیا این سیاست جواب داده یا خیر؟ نخجوانی در پاسخ به این سؤال به دیجیاتو گفت: «از آخرین مصوبه قیمت و به‌طور مشخص، مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات، حداقل پنج سال و نیم گذشته است و متوسط هزینه‌های اپراتورها بین ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ درصد افزایش یافته و نرخ ارز هم در این مدت، نزدیک به ۲۰ برابر شده است. در این شرایط، یک‌بار صرفاً هزینه پهنای باند اینترنت (و نه حتی هزینه انتقال) را طبق مصوبه ۳۱۳ در اسفندماه ۱۳۹۹ برای ۲۰ درصد کاهش دادند که اگر هزینه انتقال بین‌استانی را هم کنار بگذارید، سهم هزینه پهنای باند در قیمت تمام‌شده خدمات اپراتور ثابت تنها ۱۵ تا ۲۰ درصد است؛ یعنی این مصوبه توانست حدود ۴ درصد هزینه‌های دارندگان پروانه را کاهش دهد.»
این درحالی است که صورت‌های مالی شرکت ارتباطات زیرساخت -واردکننده انحصاری اینترنت به کشور و زیرمجموعه وزارت ارتباطات- حاکی از درآمدهای چندصد میلیارد تومانی است. مدیرعامل شاتل در پاسخ به این سؤال که اکنون و با توجه به این آمارها، معادله بین زیرساخت و اپراتورها چگونه است، گفت:
«طبیعتاً اپراتورها مصرف‌کننده خدمات انحصاری زیرساخت هستند و اجازه ندارند خود برای تأمین پهنای باند اینترنت و یا انتقال استانی اقدام کنند و باید آنچه را که قیمت‌گذاری می‌شود، بپذیرند. در همین حال، توجه داشته باشید که طی یک سال گذشته، بحث بسیار جدی برای بازنگری در قیمت خدمات شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده است و ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر برای قیمت خدمات نهایی اینترنت به کاربران چاره‌اندیشی نشود، این افزایش قیمت اپراتورها را نابود می‌کند.»
اما اکنون پرسش مهم‌تر این است که درصورت افزایش قیمت اینترنت و رفع برخی انحصارها، اپراتورهای بزرگ ثابت اساساً در شرایطی هستند که تکنولوژی فیبر نوری را به کاربران عرضه کنند یا لزوم افزایش قیمت صرفاً جهت زنده ماندن شرکت‌ها برای ادامه ارائه تکنولوژی دهه ٩٠ میلادی است؟
مدیرعامل شاتل در پاسخ به این سؤال می‌گوید بر این باور است که تغییر یا آزادسازی قیمت، ارائه خدمات را به‌صرفه‌تر خواهد کرد و اپراتورها می‌توانند خدمات را به بازار ارائه کنند؛ چنانچه هم‌اینک نیز تنها با امید به آینده، سرمایه‌گذاری‌هایی هنگفت در شهرهای اصلی انجام داده‌اند. نخجوانی در همین رابطه توضیح داد: «اما این سیاست برای ما قابل درک نیست که از یک‌سو اجازه تغییر قیمت‌ها را نمی‌دهیم و تعادل بازار را به‌هم می‌ریزیم و از طرف دیگر به‌سمت سوبسیددهی می‌آییم. این اقدامات متناقض با ساده‌ترین اصول مدیریت بازار و علم اقتصاد است و می‌توان تبعات چنین اقداماتی را در اولیه‌ترین کتاب‌های اقتصاد کلان سراغ گرفت.»
در این میان اما بازهم سؤال مهم دیگری مطرح است: با توجه به فضای بسته اینترنت امروز در کشور، اساساً کاربران علاقه‌ای به خرید تکنولوژی‌های جدیدتر اینترنت مثل فیبر نوری دارند؟ همچنین درحالی‌که وزیر ارتباطات وعده سرعت‌های چند صد مگابیتی و حتی فراتر از گیگابیتی را می‌دهد، این سؤال جدی مطرح است که با توجه به محدودیت‌های اینترنت، قرار است کاربران چه استفاده‌ای از این سرعت‌ها داشته باشند؟ از سوی دیگر، حتی شنیده‌هایی مبنی بر این موضوع وجود دارد که برخی کاربران مشترک فیبر نوری درحال لغو قراردادهای نسبتاً گران خود هستند، چون نمی‌توانند از این سرعت استفاده‌ای واقعی داشته باشند. آیا این موضوع مانعی برای رشد اینترنت ثابت در ایران نیست؟
مدیرعامل شاتل در واکنش به این استدلال می‌گوید: «محدودیت‌های یادشده بحرانی دوچندان برای بازار ارتباطات ثابت و رضایت کاربران ایجاد کرده است. متأسفانه کاربران برای دسترسی به اینترنت ناچار به استفاده از VPN هستند و تجربه کاربری آنان در استفاده از تکنولوژی‌های جدید، چندان متفاوت نخواهد بود. درحقیقت این ماجرا مزید بر علت شده و قضاوت آنان درباره کیفیت، متکی به کیفیت سرویس اینترنت و کیفیت VPN مورد استفاده است. گفتنی است از زمان اعمال محدودیت‌های گسترده، پهنای باند اینترنت این شرکت ده‌ها درصد کاهش پیدا کرده و بسیاری از کاربران نمی‌توانند به‌اندازه گذشته از اینترنت استفاده کنند که موجب نارضایتی شدید آنان شده است. بدیهی است در چنین وضعیتی، اوضاع اقتصادی دارندگان پروانه وخیم‌تر شده و توسعه شبکه نیز دچار چالش جدی‌تری شده است.»
۵۸۳۲۱
کد خبر 1762730منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شاتل اینترنت کاربران اینترنت سرعت اینترنت مدیرعامل شاتل افزایش قیمت پهنای باند محدودیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۶۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش مراکز دندانپزشکی دولتی
به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا،بهرام عین‌اللهی، از برنامه وزارت بهداشت برای گسترش مراکز دندانپزشکی دولتی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تا کنون ۶۷ مرکز جدید دندانپزشکی در بخش دولتی ایجاد شده است.
وی با بیان اینکه تلاش ما فعالیت مراکز دندانپزشکی دولتی به صورت دو یا سه نوبته در طول شبانه روز است، افزود: یکی از راه‌های تقویت خدمات دندانپزشکی، افزایش تعداد مراکز و ساعات کاری آنها در بخش دولتی است و حتی به دنبال برون سپاری خدمات دندانپزشکی هستیم تا دندانپزشکان بتوانند با استفاده از امکانات بخش دولتی، خدمات مورد نیاز را با تعرفه دولتی به مردم ارائه کنند.
عین اللهی، حضور در بین مردم و دیدار چهره به چهره با آنها را از برنامه‌های وزارت بهداشت در دولت عنوان کرد و گفت: در سفر‌های استانی رئیس جمهور، میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت برای رسیدگی به مشکلات مردم برپا شده و باعث آشنایی با مشکلات مردم و اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با کاستی‌ها می‌شود.
وزیر بهداشت، عمده مشکل مردم در این منطقه از تهران را مربوط به بیمه اتباع بیگانه فاقد شناسه و دسترسی به برخی دارو‌های خاص دانست و افزود: در این منطقه داروخانه‌های زیادی فعال هستند؛ اما نیاز است که خدمات دارویی تقویت و داروخانه‌های مرجع همانند ۱۳ آبان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، راه اندازی شود. البته برخی از مشکلات مردم این منطقه مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی است که به آنها منعکس می‌شود.
عین اللهی همچنین در خصوص دسترسی به برخی دارو‌های بیماران خاص، گفت: دارو‌ها دو دسته‌اند؛ برخی از آنها جنبه درمانی و برخی دیگر جنبه نگهداری دارند. متأسفانه برخی بیماری‌های ژنتیکی، دارو و درمان مؤثری ندارند و دارو‌های آنها بیشتر جنبه نگهداری دارند. خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان دارو‌های مشابه خارجی را با کیفیت بالا تولید می‌کنند؛ اما برخی بیماران به استفاده از دارو‌های خارجی اصرار دارند که این موضوع، تخصصی و نیازمند نظرات پزشکان متخصص است، اما آنچه مسلم است، نه تنها در کشور بلکه در بسیاری از کشور‌های منطقه، تقاضا برای دارو‌های تولید شده در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی وجود دارد.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد